تباطؤ نمو الوظائف دون التوقعات

وفقًا لبيانات ADP الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص، أضافت الشركات في الولايات المتحدة 38.000 وظيفة جديدة في أغسطس. وجرى رفع قراءة يوليو إلى 46.000 وظيفة بعد مراجعة صعودية، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى 47.000 وظيفة. وبذلك بقي نمو التوظيف في المنطقة الإيجابية، لكنه سجل أضعف زيادة شهرية منذ يناير.

وأظهر التوزيع القطاعي للبيانات أن التوظيف لم يكن واسع النطاق. فقد شكلت خدمات التعليم والصحة 45.000 وظيفة من إجمالي الزيادة، تلتها قطاعات الترفيه والضيافة بـ16.000 وظيفة، ثم البناء بـ12.000 وظيفة. وفي المقابل، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تراجعًا في التوظيف.

ما القطاعات الأبرز؟

  • التعليم والخدمات الصحية: 45.000
  • الترفيه والضيافة: 16.000
  • البناء: 12.000

القطاعات التي شهدت خسائر في الوظائف

  • الصناعة التحويلية: -17.000
  • الخدمات المهنية والتجارية: -16.000
  • الموارد الطبيعية والتعدين: -5.000
  • التجارة والنقل والمرافق: -5.000

ماذا تقول الأرقام بحسب حجم الشركات؟

جاءت تقريبًا كل الزيادة الصافية في أغسطس من الشركات الكبيرة. فقد أضافت المنشآت التي تضم 500 موظف أو أكثر 34.000 وظيفة، بينما لم تتجاوز الزيادة في الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا 3.000 وظيفة فقط. ويشير هذا المشهد إلى أن شهية التوظيف تركزت بشكل خاص لدى الشركات الكبرى.

استقرار في نمو الأجور

بدأت ADP في أغسطس فصل بيانات الأجور إلى الأجر الأساسي وإلى الأجر الإجمالي الذي يشمل البنود مثل الإكراميات والمكافآت والعمولات. وبالنسبة للموظفين الذين بقوا في الوظيفة نفسها، ارتفع الأجر الأساسي بنسبة 3% على أساس سنوي، بينما صعد الأجر الإجمالي بنسبة 4,4%، دون تغيير عن يوليو. أما عند احتساب جميع العاملين، فبلغت نسب الزيادة 3,2% و4,7% على التوالي.

الأسواق تترقب الآن البيانات الرسمية للتوظيف

يُنظر إلى تقرير ADP عادةً بوصفه مؤشرًا مبكرًا قبل صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS) الخاصة بالوظائف غير الزراعية، والمقرر إعلانها يوم الجمعة. وتشير توقعات السوق إلى تسجيل زيادة قدرها 53.000 وظيفة في أغسطس بعد تراجع 23.000 وظيفة في يوليو، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4,1%.

وتعزز البيانات الأخيرة المؤشرات على استمرار فقدان الزخم في سوق العمل الأميركي، فيما يركز المستثمرون على ما قد تحمله الأرقام الرسمية من تأثيرات على السياسة النقدية وتوقعات الأسواق.