"""

ما أبرز ملامح خطة المحافظين الضريبية؟

جعل أندرو غريفيث، الذي يتولى منصب وزير المالية في حكومة الظل لدى حزب المحافظين، وعد خفض الضرائب محور برنامجه الاقتصادي، معلنًا أن الحزب يهدف إلى إلغاء ضريبة واحدة على الأقل في كل موازنة إذا عاد إلى الحكم. وخلال حديثه في مؤتمر الحزب في برمنغهام، قال إن هذه الخطوات لن تُتخذ إلا عندما تسمح المالية العامة بذلك، ومع توضيح مصدر التمويل بشكل صريح.

وأوضح غريفيث أن ما يراه الحزب من وفورات وفق الإطار الاقتصادي سيُخصص نصفه على الأقل لخفض العجز، بينما يُوجَّه الباقي إلى تخفيضات ضريبية وإجراءات داعمة للنمو. وفي ظل قيادة كيمي بادينوك، حرص الحزب على تقديم نفسه بوصفه صاحب رؤية لضرائب أقل وأكثر بساطة وعدالة.

الضريبة الإضافية على المنازل مرتفعة القيمة على رأس الأهداف

من بين أولويات غريفيث، إلغاء High Value Council Tax Surcharge، وهي ضريبة إضافية ستُفرض اعتبارًا من 2028 على المنازل في إنجلترا التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه إسترليني. ويقول المحافظون إنهم يريدون إلغاء هذا الإجراء، معتبرين أنه يربك سوق الإسكان ويثني المالكين عن الاستثمار في أعمال التجديد.

كما يخطط الحزب لإلغاء نظام EPR، الذي يحمّل المصنّعين مسؤولية تكاليف جمع العبوات التي يطرحونها في السوق وإعادة تدويرها والتخلص منها. ويقدَّم هذا الملف باعتباره جزءًا مهمًا من خطاب الحزب الرامي إلى خفض تكاليف الامتثال وتخفيف الأعباء عن الشركات.

ما الخطوات الأخرى المتعلقة بالأعمال والإسكان والبنية التحتية؟

تشمل المقترحات الأخرى التي أُعلن عنها في المؤتمر خطوات تمس بيئة الاستثمار وقطاع البناء بشكل مباشر. إذ يعتزم الحزب إلغاء بعض قواعد البيئة وكفاءة الطاقة، وإنشاء نظام خصم واحد بدلًا من اتفاقات section 106 وCommunity Infrastructure Levy المفروضة على المطورين، إلى جانب دعم مشروع المدرج الثالث في مطار هيثرو.

  • إلغاء بعض لوائح البيئة وكفاءة الطاقة، بما في ذلك المعايير المستقبلية للإسكان
  • استبدال الآليتين الحاليتين اللتين تموّلان المشاريع المجتمعية بخصم واحد على المطورين
  • نقل مهام Natural England وEnvironment Agency إلى Defra (وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية)

ويقول المحافظون إن هذه التغييرات ستسرّع الاستثمار وتدعم النمو. لكن النقابات وأحزاب المعارضة حذرت من أن ذلك قد يضعف تمويل البنية التحتية المحلية والضمانات البيئية.

جدل حول الانضباط المالي والتزام المعاشات

وقال غريفيث أيضًا إن الحزب سيحافظ على سياسة القفل الثلاثي للمعاشات التقاعدية رغم الجدل الدائر حولها. ويخضع هذا التعهد لمزيد من التدقيق داخل الحزب، بعدما أثارت استدامته المالية تساؤلات سابقة.

من جانبها، قالت حزب العمال إن المحافظين فشلوا خلال 14 عامًا في الحكم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي. أما في الحكومة، فقال وزير الخزانة جون هيلي إن الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر ستُبنى على الانضباط المالي، مع السعي إلى منح الأسر والشركات بعض المساحة للتنفس.

"""