قررت شركة Stanley Black & Decker إغلاق منشأتها في هامبستيد بولاية ماريلاند. ووفقًا لإخطار قانون الإخطار بالمُسرّحين وإعادة التدريب للعمال (WARN) الذي قُدِّم إلى وزارة العمل في ماريلاند في 19 أغسطس/آب، فإن العملية ستؤثر في 55 موظفًا. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أن تكتمل مع إغلاق المنشأة في 26 مارس/آذار 2027.

تراجع حجم الإنتاج وراء قرار الإغلاق

تقول إدارة الشركة إن حجم المواد المنتجة في منشأة هامبستيد شهد انخفاضًا منتظمًا خلال السنوات الأخيرة. ويتماشى ذلك مع اتجاه أوسع لإعادة الهيكلة، تشهد فيه الشركات زيادة في قرارات الإغلاق بهدف تخفيف الضغط على التدفقات النقدية في المتاجر والمنشآت ضعيفة الأداء.

وقال المتحدث باسم الشركة، ديبورا ريموند، إن منشأة هامبستيد شهدت «تراجعًا مستمرًا في الحجم».

وأفادت Stanley Black & Decker بأنها تهدف إلى تسهيل مرحلة الانتقال للموظفين المتأثرين. وبحسب الشركة، سيُعرض على العمال خيارات توظيف في منشآت وعمليات أخرى تابعة لها داخل الولايات المتحدة، إلى جانب تعويضات نهاية الخدمة ودعم في التوظيف لكل من الموظفين المأجورين والمُحتسبين بالساعة.

خطوة كفاءة في شركة بقيمة 15,13 مليار دولار

حققت Stanley Black & Decker إيرادات بلغت 15,13 مليار دولار في عام 2025، وفق بيانات VerityRank. ويعكس قرار هامبستيد في الشركة المصنفة كأكبر شركة أدوات يدوية في العالم توجهًا لدى كبار المصنعين لمراجعة الأصول منخفضة الكفاءة.

ويعود تاريخ المنشأة إلى حقبة Black & Decker. فقد أُنشئت عام 1951 لإنتاج الأدوات الكهربائية اليدوية، ثم توقفت هذه الأنشطة بعد محاولات تحديث غير ناجحة في عام 1985، قبل أن تُستخدم لاحقًا كمركز توزيع رئيسي للساحل الشرقي.

وقالت الشركة إنها باعت موقع هامبستيد عام 1999 إلى AG/GFI Hampstead Inc. مقابل 2,7 مليون دولار. ومع ذلك، احتفظ الموقع بوجود توزيعي صغير، كما استمرت الشركة في تحمل المسؤوليات البيئية الناجمة عن الأنشطة التاريخية. وقبل الإغلاق، كان الاستخدام الرئيسي للمنشأة يقتصر على إنتاج مسحوق المعادن، إلى جانب أنشطة محدودة للتخزين والتوزيع.

ويشير القرار إلى أن وتيرة تعديل الطاقة الإنتاجية لم تعد محصورة في إغلاق المتاجر الخاسرة في قطاعي التجزئة والخدمات، بل امتدت أيضًا إلى جانب التصنيع. وبالنسبة إلى Stanley Black & Decker، يتمثل الهدف الأساسي من الخطوة في تقليص العبء التشغيلي الناجم عن منشأة تعمل بحجم متراجع، وإعادة توجيه الموارد إلى مجالات أكثر كفاءة.